ماجراهاي لايحه بودجه 1387

الميرا حامدي

بودجه به عنوان مهم‌ترين سند اقتصادي و برنامه يك ساله دولت كه تقريبا همه شئون اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، معمولا سه ماه آخر هر سال را به خود اختصاص مي‌دهد و خبرساز مي‌شود. در اين ميان لايحه بودجه سال 1387 بيشتر از سال‌ها‌ي‌ ديگر نگاه‌ها را به خود معطوف كرده، چراكه دچار تحولات و تغييراتي است.

دولت فعلي كه به دولت نهم معروف شده، در سه سال گذشته لوايح گوناگوني از بودجه را به مجلس ارائه كرده است؛ لايحه بودجه 85 كه تقريبا با روند سال‌هاي قبل از آن تدوين و تصويب شد، لايحه بودجه 86 كه با تغييراتي در نوع هزينه‌ها، توجه به بخش عمراني و صرفه‌جويي در بخش جاري همراه بود  و در نهايت بودجه سال 87 كه حركتي تقريبا جديد در بودجه‌نويسي كشور است.

شايد كمتر كارشناسي فكر مي‌كرد كه تذكرات برخي نمايندگان اقتصادي مجلس مانند دكتر سبحاني در سال گذشته درباره حذف تبصره‌هاي بودجه، به‌زودي در سال جاري به مرحله اجرا برسد و دولت در اقدامي سريع لايحه‌اي جديد و بدون تبصره را به مجلس ارائه كند.

در سال‌هاي بعد از انقلاب، بسياري از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق بر تحول در نظام بودجه‌ريزي تاكيد داشتند و همواره از وجود تبصره‌هاي زياد كه به عنوان قوانين موقت (يك ساله) در بودجه مطرح هستند، گله داشتند تا اين‌كه دولت نهم در زماني كه بيشتر اين كارشناسان ديگر نيستند و حتي سازمان مديريت هم منحل شده است، كتاب لايحه بودجه سال آينده را حدود يك ماه زودتر به مجلس ارائه كرد كه علاوه بر حذف تبصره‌هاي دردسرساز هميشگي، آن را بسيار كم‌حجم‌تر كرده‌اند و رديف‌هاي اندكي دارد.

رئيس‌جمهور در زمان تحويل لايحه بودجه 87 در معرفي آن اظهار كرد كه: «بودجه را هم كوچك كرده‌ايم و هم شفاف تا همه مردم بتوانند از آن سر در بياورند.»...