چالشهاي بودجه 87، افقي معجزهطلب
دكتر مسعود نيلي
قانون بودجه، مهمترين قانون كوتاهمدت براي هر كشور محسوب ميشود كه در كشور ما به دليل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهميتي مضاعف پيدا ميكند. سير شكلگيري قانون نيز از تهية لايحة به وسيله دولت در طي يك فرايند نسبتاً طولاني (به لحاظ تعداد دستگاههاي مشاركتكنندة در آن) آغاز و به تصويب در مجلس و تأييد شوراي نگهبان ختم ميشود. بودجه در سالهاي 1384 به بعد مسألهسازترين متغير اقتصادي كشور بوده است.
رشدهاي كمنظير در تاريخ بودجهريزي كشور در سالهاي 84 و 85 با تكيه بر منابع پاية پولي (Money Financing) كه متعاقب آن رشد حجم نقدينگي از مرز هشدار و خطر عبور كرد از يكسو و انحلال سازمان متولي بودجهريزي از سوي ديگر از مهمترين تحولات صورت گرفته در زمينة بودجه و اقتصاد در سالهاي اخير بوده كه اينك نتيجه آن در شتاب جديد نرخ تورم ظاهر شده است.
بودجه علاوه بر اهميت اقتصادي كه براي هر كشور دارد، سياسيترين قانون اقتصادي نيز تلقي ميشود. در كشورهاي پيشرفته، احزاب منافع گروههاي اجتماعي مشخصي را نمايندگي ميكنند و در نتيجه رقابتهاي سياسي در انتخابات، اثر تعيينكنندگي خود را در بودجههاي سالانه منعكس ميسازد. مطالعات تجربي زيادي در مورد رفتار بودجههاي سالانه در زمانهاي قبل و بعد از انتخابات در كشورهاي در حال توسعه و پيشرفته صورت گرفته كه همگي مؤيد اين واقعيتاند كه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، دولتها از ابزار بودجه براي انتخاب دوباره بيشترين استفاده را ميكنند. اين واقعيت خود را هم در حجم و هم در تركيب بودجه نمايان ميسازد. بخشهايي از بودجه كه اثرگذاري انتخاباتي بيشتري دارند توسعه و بخشهايي ديگر با محدوديت روبهرو ميشوند...