اقتصاد ايران به كجا مي‌رود؟

علي ميرزاخاني

كاركرد اقتصاد كلان يك كشور مهم‌ترين معيار براي سنجش موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي اقتصادي آن كشور است كه در قالب چهار متغير اساسي قابل بررسي است.

اين چهار متغير كه كاملا تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي دولت حاكم تعيين مي‌شوند به حوزه‌هاي اصلي اقتصاد يعني قيمت‌ها، اشتغال، توليد و وضعيت اقتصاد كلان مربوط مي‌شوند. كشورهايي همانند چين و تركيه در حالي كه در سال‌هاي اخير به دور از ناموزوني‌هاي جدي از رشد سريع توليد داخلي برخوردارند كه نتيجه آن به طور تحسين برانگيزي به صورت قدرت خريد بيشتر و سطح زندگي بالاتر نصيب شهروندان اين كشورها مي‌شود.

اما كشورهايي كه در عين تورم و بيكاري بالا گرفتار افت رشد اقتصادي و عدم تعادل در تجارت خارجي خود هستند نمونه‌اي براي بررسي علل عقب‌ماندگي و بيماري‌هاي اقتصادي هستند.

در اين ميان، اقتصاد ايران در چه وضعيتي قرار دارد؟ براي ارزيابي اوضاع اقتصادي كشورمان نيز يكي از بهترين معيارها، بررسي شاخص‌هاي اقتصادي در چهار حوزه اساسي اقتصاد كلان است.

1) شاخص‌قيمت‌ها:

شاخص محاسبه نرخ تورم پس از طي يك حركت نزولي در چند سال ماقبل 1384 بالاخره در همين سال سير كاهشي خود را متوقف كرد و وارد يك مسير صعودي شد. آمار رسمي منتشر شده از سوي بانك مركزي حاكي از آن است كه پس از توقف حركت نزولي تورم در نرخ 1/12درصد در پايان سال 1384، اين شاخص اقتصادي به 6/13درصد در پايان 1385 رسيد. با تداوم اين روند صعودي، نرخ تورم در يك سال منتهي به خرداد 1386 معادل 2/14درصد، در يك سال منتهي به تيرماه 86 معادل 8/14درصد، در يك سال منتهي به مردادماه معادل 4/15درصد، در يك سال منتهي به شهريورماه معادل 8/15درصد، در يك سال منتهي به مهرماه معادل 2/16درصد و در يك سال منتهي به آبان‌ماه معادل 8/16درصد اعلام شده است كه نشان‌دهنده عدم توقف شاخص قيمت‌ها در مسير جديد است. همچنين ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه سال 1385 معادل 5/17 درصد اعلام شده است.

2) تجارت خارجي...

3) نرخ بيكاري...

4) ‌نرخ رشد اقتصادي...