ضعف عملكرد اقتصادي در زمان وفور منابع شكل مي‌گيرد

افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي ايران،‌ سياست‌هاي توزيع درآمد دولت نهم، و افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه‌هاي سنواتي كشور از جمله نگراني‌هاي جمعي از اقتصاددانان كشور در دو سال گذشته بوده است. اين موضوعات بار ديگر همزمان با ارائه بودجه سال آينده و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي نقل محافل كارشناسان شده است.

از جمله مباحث كارشناسي كه به تازگي در خصوص مشكلات اقتصادي كشور و ارتباط آنها با نحوه هزينه‌كرد منابع نفتي انجام شد، نشستي با موضوع راهكارهاي مصرف بهينه درآمدهاي نفتي بود كه در اينجا به گوشه‌هايي از نظرات سه تن از كارشناسان اقتصادي كشور در اين نشست مي‌پردازيم.

دولتي شدن نفت اقتصاد را به بن‌بست رسانده است

دكتر موسي غني‌نژاد استاد دانشگاه و صاحب‌نظر اقتصادي از جمله منتقدان عملكرد دولت است كه دولتي شدن اقتصاد و نفت را از پيامدهاي منفي ملي شدن نفت و آن را يك فاجعه مي‌داند.

به اعتقاد وي، محدود كردن منابع دولت در بودجه مربوط به دارايي‌هاي نفتي و ايجاد حساب ذخيره ارزي كه در برنامه سوم پيش‌بيني شده بود، يكي از راه‌هاي استفاده بهينه از درآمد نفتي است كه متاسفانه سياستمداران چه در دولت و مجلس دوره اصلاحات و چه در دولت و مجلس پس از اصلاحات آن را رعايت نكردند و از حساب ذخيره ارزي آن طور كه پيش‌بيني شده بود، استفاده نشده است.

 اين استاد دانشگاه راهكار دوم را حذف يارانه‌ها و توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي عنوان مي‌كند و مي‌گويد: يكي از بهانه‌هايي كه دولت درآمدهاي نفتي را در اختيار مي‌گيرد و برداشت‌هايش از حساب ذخيره ارزي را توصيه مي‌كند، بيشتر هزينه‌هايي است كه به صورت پرداخت‌هاي انتقالي و يارانه‌ها به دلايل مختلف چه براي توليد و چه براي مصرف انجام مي‌دهد. اگر يارانه‌ها حذف شود، دولت ديگر توجيهي براي مصرف آنها نخواهد داشت.

غني‌نژاد معتقد است: از يك طرف اقتصاد دولتي باعث شده است كه از درآمدهاي نفتي خوب استفاده نشود و از سوي ديگر همان درآمدهاي نفتي موجب شده است كه اقتصاد دولتي ادامه پيدا كند، از اين رو در جايي بايد بالاخره اين دور باطل شكسته شود و ما از اين وضعيت بيرون بياييم.

وي در توضيح اين‌كه چرا پيامد ملي شدن نفت را فاجعه مي‌خواند، تنها علت را باز شدن راه ورود درآمدهاي نفتي به دولت مي‌داند و مي‌گويد: هر چند كه ملي شدن صنعت نفت با شور سياسي همراه بود اما الان انتظار مي‌رود كه با گذشت 60 سال با خونسردي و عقلانيت به آن نگاه شود.

وي در ادامه خاطرنشان مي‌كند: سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌گويد، «80درصد نفت را بايد غيردولتي كرد» و اين؛ يعني عكس همان چيزي  كه در سال 32 صورت گرفته است.

از نقطه‌نظر غني‌ن‌ژاد راهبرد اقتصادي ايران از سال 1332 تاكنون مصدقي بوده است و اين همان چيزي است كه اقتصاد را به بن‌بست رسانده است؛ چرا كه در پي آن، تصميم گرفتيم خودكفا باشيم، با دنيا تعامل نكنيم و كشوري منزوي باشيم...