"مهندس جهانگيري" در ادبيات كسب و كار ايران فقط يك نام نيست، كه معرف نوعي بينش عملياتي است، بينشي كه پس از دو دوره مجلس نشيني، او را بر مسند استانداري نصف جهان نشاند و كرسي صنعت و معدن ايران را نزديك به يك دهه در يد او قرار داد، تا امروز مسندي ديگر را هدف كند، تا مبادا چرخ صنعت و توسعه كند شود...

مهندس جهانگيري را از مجلس دوم به بعد، به ويژه استانداري اصفهان و دوران وزارت مي شناسيم، بهتر نيست كمي با مهندس جهانگيري قبل از مجلس دوم آشنا شويم؟

در سال 1336 در شهرستان سيرجان در استان كرمان متولد شدم، روستاي ما داراي معادن كروميته است و پدرم در آن معادن كار مي‌كرد. سال 55، مقطع دبيرستان را در رشته رياضي به پايان رساندم و در دانشگاه شهيد باهنر كرمان در رشته فيزيك شروع به تحصيل كردم. وقتي در سال 58 كه اداره كشور به سر و ساماني رسيد با توجه به روحياتم در كارهاي سازندگي شركت كردم، البته چون هنوز جهاد سازندگي تشكيل نشده بود، در دانشگاه ها مركزي براي فعاليت‌هاي روستايي درست كرده بودند. در اين زمان من نيز براي فعاليت‌هاي روستايي به منطقه ريگان در مرز بم و ايرانشهر  رفتم و با تعدادي از دانشجويان تا سال 59 كه به عنوان مسئول جهاد سازندگي جيرفت انتخاب شدم در همان منطقه ريگان ماندم. و بعدها به كهنوج رفتم.

شايد بتوان گفت دوره فعاليت شما از سال 58 تا 84 به شش دوره اصلي تقسيم مي‌شود كه اين دوره‌ها تنوع ظاهري دارند ولي بعيد است كه نظم باطني نداشته باشند، كار راهه شغلي شما از بطن مردم در جهاد سازندگي آغاز شد و مسير خانه ملت را در دوراني خاص پيموديد و دوباره به نوعي به بطن مردم بازگشتيد، اما در كسوت سكانداري استاني كه در دوران خود از پايتخت مهمتر بود و بعد صندلي وزارت، آن از نوع صنعتي اش را برگزيديد! معماري اين مسير چگونه بوده و بارزترين اقدامات خود را در هر بخش چه مي دانيد؟

در ابتدا علاقه افراد است كه تعيين‌كننده اصلي مسيرشان مي‌شود. علاقة ‌خدمت به محرومان و رفع مشكلات مردم نكته‌اي بود كه با توجه به آشنايي خود با درد و رنج روستاييان من را به سمت اين مسير كشاند. البته بخشي از دلايل اين مسئله نيز اتفاقي بود چون در هر مقطعي احساس مي‌كردم كاري كه به عهده‌ام گذاشته شده، كار بسيار بزرگ و مهمي است و آن را جدي مي‌گرفتم، شايد هم به اين دليل بود كه معمولاً در كاري كه واگذار مي‌شد چهره موفقي برجا مي ماند. از سال 59 تا سال 61 در جيرفت بودم تا اين‌كه در سال 61 مسئولان جهاد مركز تشخيص دادند كه بايد در جهاد سازندگي استان قبول مسئوليت كنم. با اين‌كه من دو سال بيشتر در جيرفت مسئوليت نداشتم و اهل جيرفت هم نبودم ولي جيرفتي‌ها من را در سال 63 به عنوان نماينده خودشان در مجلس شوراي اسلامي انتخاب كردند. فكر مي‌كنم نتيجه همان دو سال كار و ارتباط خوب با مرم بود كه اين اعتماد را به مردم داد تا من را با رأي بسيار بالايي به عنوان نماينده مردم در مجلس انتخاب كنند.

در مجلس به سمت كميسيون‌هاي اقتصادي رفتم و مدت كوتاهي هم در كميسيون نيرو بودم اما چون تقريباً تمام بحث‌هاي اقتصادي مجلس در كميسيون برنامه و بودجه انجام مي‌گرفت به اين كميسيون رفتم و در آنجا با مسائل كلان اقتصادي كشور آشنا شدم. در دور سوم هم از طرف مردم جيرفت به عنوان نماينده مجلس براي بار دوم انتخاب شدم و در مجلس فعاليت خود را در كميسيون برنامه بودجه ادامه دادم، پس از مجلس سوم نيز علاقه داشتم تا كار در حوزه برنامه و بودجه را ادامه دهم و با مسئولان سازمان برنامه وقت نيز توافق كرده بودم تا يكي از معاونت‌هاي سازمان را قبول كنم، ولي بنا به دلايلي در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تصميم گرفته شد كه من استاندار اصفهان شوم و به اين ترتيب به اصفهان رفتم.

1) بسياري از موفقيت‌هاي بعدي من مرهون كارهاي دوره حضور در جهاد سازندگي است

فكر مي‌كنم كارهاي زيادي در آن دوره انجام شد و بسياري از موفقيت‌هاي بعدي من مرهون كارهاي دوره حضور در جهاد سازندگي است، تا زمان ازدواج هم به خاطر ندارم كه حتي يك ريال از جهاد حقوق گرفته باشم اما بعد از ازدواج چون احساس كردم بايد زندگي را اداره كنم، ماهي دو هزار و 900 تومان حقوق از جهاد گرفتم.

2) گروه مشاوره مالي فرماندهي جنگ

دوره جنگ نيز آقاي هاشمي رفسنجاني حكمي به ما داد كه براساس آن، آقاي نوري رئيس گروه و من و آقاي آقامحمدي عضو آن شويم، اين گروه در مجلس سوم موسوم به گروه مشاوره مالي فرماندهي جنگ شد چون مسائل مالي جنگ زياد شده بود و در آن زمان گروه مشاور فرماندهي جنگ هر مسأله‌ بودجه اي را كه به فرماندهي جنگ داده مي‌شد، براي بررسي به ما مي‌دادند و ما از محل اعتبارات بودجه لازم را تأمين مي‌كرديم. آن زمان ما از جهت مالي در تنگناهاي جدي قرار داشتيم و چون نيازها زياد بود، دوستان سعي مي‌كردند تا با حداقل‌ها كارشان را انجام دهند. دولت مي‌خواست در عين حال كه جنگ را اداره مي‌كند، طرح‌هاي عمراني كشور نيز متوقف نشوند. از طرفي آن زمان موضوعي به نام منابع خارجي نيز نداشتيم و بحث استفاده از منابع خارجي ضدارزش شده بود. البته چون در زمان جنگ بوديم امكان تأمين منابع خارجي هم براحتي ميسر نبود. بنابراين سعي مي‌كرديم در بودجه ارقامي را براي طرح‌هاي بزرگ مثل اسكله بندر امام يا فولاد مباركه اختصاص دهيم تا اين طرح‌ها متوقف نشود و فعاليت آنها از كار نيفتد.

3) تدوين برنامه اول توسعه كشور در مجلس سوم

تدوين برنامه اول توسعه اقصادي كشور در آن دوره اوج كار ما بود. يك بار مهندس موسوي در سال 62 برنامه اول را به مجلس اول ارائه داد اما همه به اين نتيجه رسيدند كه امكان ندارد بتوانيم برنامه پنج ساله داشته باشيم و حتي با توجه به شرايط كشور ارائه برنامه يك ساله هم براي ما غيرممكن است. به اين ترتيب برنامه اول توسعه كشور را در مجلس سوم نوشتيم. در برنامه سوم يكي از نكات كليدي كه دولت آقاي هاشمي رفسنجاني به آن كمك كرد و دولت با آن موافق نبود، استفاده از منابع خارجي براي طرح‌هاي توسعه‌اي بود. به اين ترتيب در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي براي استفاده از منابع خارجي در اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مقاومت كرديم. اينگونه شد كه توانستيم براي برخي طرح‌هاي كشور كه به شدت در داخل با كمبود روبه‌رو بود مانند سيمان، لاستيك و نيروگاه‌ها براي اولين بار اجازه استفاده از منابع خارجي را قانوني كنيم. همچنين براي اولين بار در آن برنامه بحث آزادسازي اقتصادي و حضور بخش خصوصي مطرح شد. همچنين مسأله افزايش صادرات غيرنفتي جزو نقاط كليدي برنامه اول بود.

4) در اصفهان بايد طوري كار مي‌كردم تا سابقه تاريخي اصفهان تحت‌الشعاع كارهاي مدرن قرار نگيرد

دربارة استانداري اصفهان هم بايد بگويم دولت با اين ذهنيت كه من حتماً اين سمت را قبول مي‌كنم،‌ خبر انتصابم اعلام كرد و من خبر انتصابم به استانداري اصفهان را از راديو شنيدم و قبل از آن با من درباره استانداري اصفهان صحبتي نشده بود. اين در حالي بود كه من تصميم داشتم به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بروم و بيشتر كارهاي اقتصادي انجام دهم؛ انگيزه‌ زيادي هم براي ورود به كار سياسي و استانداري نداشتم. چند نكته مهم درباره اصفهان اين است كه استاني فرهنگي، هنري و يكي از مهم‌ترين مراكز تاريخي و شايد مهم‌ترين مركز تاريخي كشور است، به همين دليل در اصفهان بايد طوري كار مي‌كردم تا سابقه تاريخي اصفهان تحت‌الشعاع كارهاي مدرن قرار نگيرد. ضمن اين‌كه اصفهان حوزه علميه بسيار قوي و روحانيت متنفذي دارد و در سطوح تصميم‌گيري اين 29 سال روحانيون اصفهان نقش زيادي داشته‌اند، آن زمان نيز اصفهان امام جمعه بسيار قوي‌اي در كشور مثل آيت‌الله طاهري داشت و شخصيت‌هاي وزارتي و بخش زيادي از نمايندگان تهران اصفهاني بودند. از نظر صنعتي هم استان اصفهان بعد از تهران قرار داشت و مردم بلندپرواز اصفهان همواره به دنبال توسعه در كارشان بودند. اما تنگناهايي هم براي توسعه استان اصفهان وجود داشت كه مهم‌ترين آن‌ها آب بود. با توجه به پيچيدگي‌هاي اصفهان، استاندار آن بايد چند جنبه را در نظر مي‌گرفت از جمله اين‌كه در مسائل سياسي در استان آرامش ايجاد كند و نيروها را در يك جهت قرار دهد، به توسعه بينديشد و بتواند طرح‌هاي مناسب عرضه كند، جايگاه خوبي به مسائل فرهنگي بدهد و با افراد فرهنگي تعامل برقرار كند. من در اصفهان يكي از شيرين‌ترين دوران زندگي و كاري را داشتم و فكر مي‌كنم همه جريانات اصفهان اعم از روحانيت، هنرمندان، فرهنگيان و مردم اصفهان به من خيلي محبت مي‌كردند، حتي پس از دوران مسووليتم در نگاه مردم اصفهاني محبت را نسبت به خود مي‌ديدم و بعضي‌هايشان اين مسأله را به زبان مي‌آوردند. من هشت سال در مجلس حضور داشتم و از نظر سياسي موضع مشخصي داشتم كه قابل كتمان نبود و منتسب به جريان خط امام بودم، ولي فكر مي‌كردم كه در حوزه مسئوليت خود بايد جايگاه افراد را به خوبي رعايت كنم و به جايگاه افراد احترام بگذارم. ضمن اين‌كه حد و حدود هر فردي را بشناسم و بتوانم نيروهاي مختلف را در راستاي توسعه قرار دهم. در طرح‌هاي توسعه نيز با توجه به كمبودهاي بودجه‌اي سازوكاري طراحي شد به اين ترتيب كه چون شناخت كافي نسبت به بودجه داشتم و مي‌دانستم نمي‌توانم براي اصفهان_ با توجه به مقاومت‌هايي كه براي اختصاص بودجه به اين شهر در مجلس وجود داشت_ بودجه بگيرم. پيشنهاد داده بودم كه عوارضي گرفته شود و چون رقم اين عوارض بالا بود به كمك آن اتوبان اصفهان ـ كاشان شروع به ساخت شد. همچنين با آن عوارض آبرساني از زاينده‌رود به كاشان و نايين و ساخت تونل چشمه لنگان براي انتقال آب از كارون به اصفهان شروع شد و به بهره‌برداري رسيد. همچنين اولين شهر علمي_ تحقيقاتي با كمك دانشگاه‌ها و واحدهاي صنعتي در اصفهان شروع به ساخت و اساسنامه‌اش نيز تصويب شد. با آن عوارض ساخت ورزشگاه بزرگ اصفهان نيز يكي از كارهاي بزرگ ديگري بود كه به كمك اين عوارض شروع شد.

5) دوران كوتاه دوساله وزارت معادن و فلزات

در ماه‌هاي اول وزارت معادن و فلزات چون قيمت نفت در سال 76 و 77 كاهش شديدي يافت، محصولات فولادي فروش نمي‌رفت و در كارخانه‌ها مانده بود. كارخانه‌ها هم حقوق كارگرانشان را پرداخت نكرده بودند، از طرفي من طرح‌هاي بلندپروازانه‌اي براي توسعه داشتم.

در وزارت معادن و فلزات احساسم اين بود كه بايد در بخش معدن كار ويژه‌اي انجام داد، هرچند كه به خاطر مشكلات آن دوره در بخش فروش محصولات داخلي مجبور شديم در يك مقطعي واردات را ممنوع كنيم و بگوييم هر كس مي‌خواهد واردات انجام دهد بايد مجوز بگيرد- اين اولين بار بود كه من فهميدم با تصميم هاي ما چگونه رانت بوجود مي آيد- اما در آن مقطع غير از اين راهي به نظر نمي‌رسيد و به هر حال آن دوره را گذرانديم. در بحث توسعه بيشتر به اين سمت رفتيم كه اول مشكل معادن را حل كنيم. مهم‌ترين مشكل معادن نيز قانون معادن بود. يعني قانون معادني كه اوايل انقلاب در سال 62ـ61 نوشته شده بود در يك جمله، قانوني ‌ضد معدن و ضد بخش خصوصي بود و طوري نوشته شده بود كه هيچ كس انگيزه كار و اكتشاف نداشت. بنابراين با اين هدف كه بايد قانوني شفاف با ظرفيت هاي توسعه اي توسط بخش خصوصي با نقش نظارتي دولت داشته باشيم كه معدن‌كار ذخاير را از بين نبرد، قانون جديدي تدوين شد و اين مهم‌ترين كاري بود كه در اين دوره انجام گرفت. به دنبال آن، كار ديگري كه انجام شد واگذاري اكتشافات به سازمان زمين‌شناسي بود و سازمان زمين‌شناسي در برنامه سوم مأموريت بزرگي پيدا كرد تا اطلاعات پايه‌اي زمين كشور را تهيه كند. به اين ترتيب از تمام كشور نقشه‌هاي زمين شناختي تهيه شد و اين باعث شد تا جهشي در فعاليت‌هاي معدني آغاز شود. البته فعاليت‌هاي معدني همچنان ريسك داشت و به دليل ريسك بالا مخصوصاً در بخش اكتشاف در همان دوره و همان قانون معادن پيش‌بيني شد تا يك صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني درست كنيم و اين ريسك را پوشش دهيم،‌همچنين در صنعت مس سرمايه‌گذاري خوبي شد و ظرفيت مس كشور دو برابر شد. در صنعت آلومينيوم نيز كارهاي عمده‌‌اي انجام گرفت مخصوصاً دربخش آلومينيوم المهدي يا طرح جاجرم كه قبل از وزارت من شروع شده بود.

6) تدوين راهبرد صنعتي شدن كشور به عنوان يك برنامه بلندمدت از مهم‌ترين اقدامات اين دوره وزارت من در بخش صنعت و معدن بود

همچنين در سال 78 كه برنامه سوم را مي‌نوشتيم به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد در ابتدا وزارت معادن و فلزات و صنايع و بازرگاني يكي شود و به اين ترتيب وزارت صنايع و معادن يك وزارتخانه شد و قرار شد مسئوليت سياستگذاري در صنعت در يكجا متمركز شود، قانون تشكيل وزارت صنايع و معادن نيز با هدف اين‌كه اين وزارتخانه بتواند تمام سياست‌گذاري‌هاي بخش صنعت را انجام دهد تدوين شد و قرار شد وزارتخانه‌هاي ديگر تابع سياست‌هاي وزارت صنايع و معادن در بخش صنعت باشند. اين يك كاسه كردن سياستگذاري صنعتي مهم‌ترين كاري بود كه در آن قانون ديده شد. بايد بگويم در اين زمان پيش‌بيني مي‌كردم كه وزير صنايع و معادن شوم و با همكاي آقاي شافعي كه وزير صنايع بود قانون بسيار خوبي براي وزارت صنايع نوشته شد و اختيارات خوبي در اين قانون براي وزارت‌خانه‌ در نظر گرفته شد.

در دوره وزارت صنايع و معادن، به اين ترتيب به سرعت وزارتخانه را ساماندهي جديدي كرديم و هيئتي در طول سه چهار ماه مستقر شد. و برنامه يك ساله تا برنامه چهار ساله را براي كسب رأي اعتماد به مجلس ارائه و با استقبال مجلس روبه‌رو و تصويب شدند. چون دامنه كار وزارت صنايع وسيع بود، مهم‌ترين چيزي كه در ذهنم شكل گرفته بود بخش صنعت و معدن بود و اين‌كه چرا با وجود شروع روند صنعتي شدن كشور از ده‌ها سال پيش، هنوز كشور صنعتي نشده است. بر اساس مطالعات راهبردي به نظرم مي‌رسيد كه بيشترين مشكل اين امر در حوزه سياستگذاري بوده است ضمن اين‌كه در بخش اجرايي صنعت هم مشكل داشتيم. در حوزه سياست‌گذاري مشكل اينجا بود كه برنامه‌ها و سياست‌هاي صنعتي شدن كشور را به سرعت تغيير مي‌دادند و سياست‌هاي عميق و بلندمدت اتخاذ نمي‌شد. به همين دليل اولين مأموريت اين بود كه گروهي از بهترين افراد دانشگاه‌هاي كشور _و كساني را كه به نظرم در حوزه‌ برنامه‌ريزي ايران صاحب‌نظر بودند_ براي تدوين راهبرد صنعتي شدن كشور به عنوان يك برنامه بلندمدت تشكيل شود. اين كار از مهم‌ترين اقدامات اين دوره وزارت من در بخش صنعت و معدن بود. از طرفي طرح نوسازي صنايع ايران را به عنوان مكمل طرح راهبرد صنعتي شدن در نظر گرفتيم تا بتوانيم به صنعت‌گران ايران كمك كنيم ساختارهاي درون بنگاه، نيروي انساني، فني و ماليشان را اصلاح كنند. اما سعي شد كه وزارت صنايع و معادن فقط سياستگذاري كند و درگير امور تصدي‌گري نشود. بنابراين در يك برنامه ميان‌مدت قرار شد در ابتدا تصدي‌گري دولت از وزارتخانه خارج و به بنگاه‌هاي دولتي منتقل شود. همچنين آزادسازي اقتصادي را به صورت جدي شروع كرديم و مهم‌ترين اتفاقاتي كه در اين زمينه انجام شد، بحث تجارت و واردات و صادرات بود. در آن زمان به دليل بوروكراسي حاكم كار صنعتگر اين شده بود كه دنبال نامه‌هاي مختلف به وزارتخانه‌هاي مختلف مراجعه كند. من معتقد بودم دولت بايد خودش را كنار بكشد و به صورت جدي در اين باره تصميم گرفتم. با وجود اين‌كه تبعات اين كار خيلي سخت بود ولي تيم بسيار خوبي داشتيم كه مي‌توانست آن را مديريت كند. اين‌گونه بود كه ديگر از نيمه ‌هاي برنامه‌سوم هيچ‌كس براي دريافت مجوز به وزارت صنايع مراجعه نمي‌كرد و مقررات با محوريت حمايت از توليد داخلي شفاف شد. همچنين علامت‌هاي خوبي به بخش خصوصي داديم كه سرمايه‌گذاري در چه بخش‌هايي مزيت دارد و كجاها تعرفه‌اش بالا است. ضمن اين‌كه سعي كرديم خيلي از رانت‌ها و گلوگاه‌هايي كه وجود داشت را برطرف كنيم. بورس فلزات نيز در اين دوره راه‌اندازي شد، البته راه‌اندازي بازار بورس كالا كار سختي بود چون نمونه‌اي در منطقه و داخل كشور نداشتيم و بايد اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هايش را تدوين مي‌كرديم. مقاومت‌هايي هم در داخل سيستم بازرگاني وجود داشت. بنابر اين سعي كرديم تا با چنين آزادسازي‌هايي امكان ايجاد فساد را ريشه‌اي برطرف و زمينه را براي حركت سالم اقتصادي فراهم كنيم. در تك‌نرخي كردن ارز نيز وزارت صنايع و معادن سهم زيادي داشت چون اگر وزارت صنايع و معادن مقاومت مي‌كرد تك‌نرخي كردن ارز كارسختي مي‌شد. آن زمان تصور ما بر اين بود كه تك‌نرخي كردن ارز خدمت بزرگي به توليد كشور و سرمايه‌گذاري كشور خواهد كرد و رانتي را كه بر عليه توليد وجود داشت از بين مي‌برد. حساب ذخيره ارزي نيز از كارهاي مهمي بود كه دولت در برنامه سوم ايجاد كرد و چون احساس كردم بايد باني 50 درصد بخش خصوصي در حساب ذخيره ارزي در دولت باشم، به عنوان سخنگوي بخش خصوصي تلاش كردم تا از 50 درصد بخش خصوصي حفاظت كنم. نتيجه‌اش هم اين شد كه در طول دوره وزارتم از حساب ذخيره ارزي كشور حدود هفت ميليارد دلار براي طرح‌هاي توسعه كشور گشايش اعتبار شد و اعطاي اين هفت ميليارد دلار تسهيلات به بخش غيردولتي، حدود دو برابر كل گشايش اعتبار سرمايه‌گذاري بود كه از اوايل انقلاب تا زمان گشايش حساب ذخيره ارزي انجام شده بود. از جمله نتايج اين كار افزايش ظرفيت صنايع همچون صنعت سيمان بود كه حدود 40 ميليون تن طرح جديد شروع شد و اگر آن طرح‌ها با همان سرعتي كه پيش‌بيني كرده بوديم به توليد مي‌رسيد، نبايد امروز موضوعي به نام كمبود سيمان مي‌داشتيم. كمك به صنعت كشتي‌سازي كشور با استفاده از حساب ذخيره ارزي نيز اقدام ديگري بود كه انجام شد. به اين ترتيب كشتي‌هاي بزرگي در داخل ايران ساخته شد و به اين صنعت كه هم‌زمان با خودروسازي در كشور راه افتاده بود اما همچنان غريب مانده بود كمك شد. صنايع متكي به منابع طبيعي مثل كاشي‌سازي و صنايع معدني نيز با استفاده از حساب ذخيره ارزي رشد بالايي پيدا كردند. صنايع غذايي نيز توسعه بسيار خوبي پيدا كرد و از فرصت استفاده شد تا بخش خصوصي در صنايع فلزي به خصوص فولاد وارد شود. در واقع حساب ذخيره ارزي كمك بزرگي به ما كرد و اصلاح قانون مالياتي به طوريكه نرخ ماليات از حدود 60 درصد به 25 درصد كاهش داده شد. اين سياست‌گذاري‌ها زمينه ساز رشد دورقمي صنعت در طول برنامه سوم شد.

از جمله اقدامات و ابتكارات جالب دوره وزارت شما تأسيس شوراي مشاوران بخش خصوصي و شوراي فرهنگ و صنعت بود، علل اصلي و نتايج اين اقدامات چه بود؟

به نظر من بخش خصوصي بايد بار اصلي توسعه اقتصادي كشور به خصوص توسعه صنعتي را به دوش بگيرد. چراكه هر قدر سياستگذاري‌ها خوب باشد، نتيجه اين سياستگذاري‌ها را بايد در يك سري بنگاه‌ها ببينيم و آن بنگاه‌ها نمي‌توانند به غير از بخش خصوصي باشند. پس اين بنگاهي كه قرار است بار اصلي را به دوش بگيرد نمي‌تواند نسبت به سياستي كه برايش گذاشته مي‌شود غريب باشد و وارد سياست نباشد. به عبارت ديگر درست نيست عده‌اي در اطاق دربسته‌اي براي افراد ديگري تصميم‌گيري كنند. به خصوص كه در بين مديران بنگاه‌هاي صنعتي بهترين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها وجود دارند. از طرف ديگر بدترين فكري كه ممكن است در دولت ايجاد شود اين است كه به محض واگذاري ميزي به يك فرد، اين فرد فكر كند كه حتماً امتيازات ويژه‌اي نسبت به بقيه مردم داشته و اين پست به او داده شده است نه يك سري معادلات! وقتي مثلاً من وزير مي شوم اولين اشتباهي كه ممكن است انجام دهم اين است كه فكر كنم از همه برتر بوده‌ام كه وزير شده‌ام بنابراين به فكر هيچ كسي نياز ندارم و با تيمي كه دور خودم مي‌چينم مي‌نشينم و سياستگذاري مي‌كنم. به نظر من اين نقطه سقوط است و در صورتي انسان مي‌تواند رشد كند كه مجموعه نيروهاي تحصيل‌كرده‌اي كه اتفاقاَ دستشان هم در كار است و به كشورشان علاقه‌مند هستند بيايند و به توسعه فكر كنند و به آن جهت دهند.

شوراي بخش خصوصي

من فكر كردم با اين ذهنيت بايد اين اعتماد و اطمينان را به بخش خصوصي بدهم كه بايد كار كند. لازمه‌اش هم اين است كه بگوييم درها باز است و هر موضوعي كه فكر مي‌كنند در سطوح تصميم‌گيري كشور بايد راجع به آن بحث شود را بررسي و ارائه كنند تا در دولت و مجلس برده و آنجا درباره آن تصميم‌گيري شود. برخي از موفقيت‌هايي كه اشاره كردم نيز موضوعاتي بود كه در شوراي بخش خصوصي به آنها پرداخته مي‌شد. در صورتي كه شورا با موضوعي مخالفت مي‌كرد تا موافقت آن‌ها را به دست نمي‌آوردم به راحتي راجع به آن تصميم‌گيري نمي‌كردم و مطالعات بيشتري انجام مي‌شد. در آن زمان زبده‌ترين صنعتگران بخش خصوصي كه هر كدام از آنها نماينده ده‌ها واحد صنعتي بودند با تيم خودشان درباره مسائل مختلف بحث مي‌كردند و بعد نتايج را در جلسه‌اي ارائه مي‌دادند. به اين ترتيب شوراي بخش خصوصي راه‌اندازي شد. فكر مي‌كنم آمار و ارقامي كه گفته مي‌شود نتيجه عملكرد بخش خصوصي است و وزارت صنايع تنها اين آمار را اعلام مي‌‌كند وگرنه وزارت صنايع خودش بنگاه‌دار نيست و درواقع تنها سياستگذاري كرده و بخش خصوصي است كه كار كرده است.

ممكن است يك كشور صنعتي شود ولي صنعتي شدن تبعات فرهنگي نيز براي جامعه دارد

يكي از تنگناهاي ديگري كه در توسعه صنعت وجود داشت، تنگناهاي فرهنگي و اجتماعي بوده است. به عبارت ديگر بايد موضوع وجدان كاري در كشور جدي شود. در برخي از بنگاه‌هاي ايران رابطه بين كارگر و كارفرما درست نيست و كارگر احساس تعلق نسبت به بنگاه خودش ندارد. همچنين كارفرما احساس تعلقي نسبت به كارگر خودش ندارد در حالي كه كارگر سرمايه‌اي مهم است كه در بنگاه كار ياد گرفته و نبايد به‌راحتي آن را از دست داد. به نظرم بخشي از اين مشكل فرهنگي است. ممكن است يك كشور صنعتي شود ولي صنعتي شدن تبعات فرهنگي نيز براي جامعه دارد. از طرفي بخش فرهنگ نيز مانند بخش صنعت، بخش مهمي از كشور است.

از يك سو بخش صنعت منابع مالي بيشتري در اختيار دارد و بخش فرهنگ مي تواند با مقدار كمي از اين منابع مالي متحول شود و از سويي ديگر بخش فرهنگ مي‌تواند روحيه كار را در بخش صنعت زياد كند. به همين دليل بود كه ما بين اصحاب فرهنگ و صنعت شورايي به نام شوراي فرهنگ صنعت تشكيل داديم تا ببينيم چه دستاوردهايي مي‌توان در تعامل اين دو بخش به دست آورد. به نظر من اين اقدام خوبي بود و در همان ابتداي تشكيل اين شورا تصميم‌هاي خوبي گرفته شد.

مساله مهم ديگر اين است كه صندلي وزارت صنايع و معادن بعد از  دوره هشت ساله وزارت شما تا اين لحظه و در كمتر از سه سال،‌ دو ميهمان جديد داشته! كه اين رفت و آمدها در كشور ما به دلايل مختلفي سر منشا تحولات مثبت و منفي زيادي شده است، تحليل مهندس جهانگيري از آنچه در اين مدت نظاره‌گر بوده چيست؟

بنا به دلايل متعدد من تا به حال هيچ نظري در مورد وزارت صنايع و معادن اعلام نكرده ام و به اين كار علاقه‌مند هم نيستم. چراكه يك وزير فردي است كه رئيس جمهوري از او مي خواهد تا مسئوليت قبول كند و اين فرد هم بنا به علاقه اش كار را قبول مي‌كند و آن‌طور كه تشخيص مي‌دهد وظايفش را به همراه تيمي كه در اختيار دارد انجام مي‌دهد. نكته مهم اين است كه ثبات سياست ها شاخص اصلي امنيت اقتصادي براي بخش خصوصي است. اگر قرار باشد بخش خصوصي با تعديل پي‌در‌پي سياست‌ها روبه‌رو شود، نگراني بسياري پيدا مي‌كند. از طرف ديگر تا اين موضوع پذيرفته نشود كه بخش خصوصي عاقل و عالم است، كاري پيش نمي رود.

بسياري از كساني كه مدعي مديريت قوي هستند اگر توانستند درآمد خلق، آن وقت مشخص مي‌شود كه مديري قوي هستند. از سويي در كشور ما كسي هم به اين شكل ارزيابي نمي‌شود و تنها اين‌كه آيا پول بر اساس قانون خرج شده است يا نه بررسي مي‌شود اما به اين كه اين پول چقدر توانسته براي كشور بازدهي داشته باشد، توجهي نمي‌شود. اين در حالي است كه مدير بخش خصوصي بايد پول فراهم كند و بعد ببيند چگونه مي‌تواند با آن پول توليد و سرمايه‌گذاري كند. ضمن‌اين كه بايد مراقب حقوق كاركنان و فروش توليداتش هم بايد باشد. پيچيدگي‌هاي كار بخش خصوصي زياد است. من با توجه به نزديكي‌هايي كه به بخش خصوصي در دوران وزارتم پيدا كردم، مي‌دانم كه اين بخش دنياي ديگري دارد و اين بدان معناست كه اگر مديري در بخش خصوصي نبوده به سختي مي‌تواند در دولت مدير موفقي باشد. اين در حالي است كه متاسفانه ما سعي كرده ايم در دولت كساني را بياوريم كه ارتباطي با بخش خصوصي نداشته باشند!

به طور كلي مي توان گفت تغيير مديريت‌ها اگر به تغيير سياست‌ها منجر شود خطرناك است اما اگر اين تغيير مديريت‌ها، سياست‌ها را تغيير ندهد، اتفاق بدي نيفتاده است. اما در هر دو تغييري كه در دولت نهم اتفاق افتاد،‌ اولين جهت گيري‌هايي كه شد اين بود كه مي‌خواهيم راهبرد توسعه صنعتي را تغيير دهيم.

به نظر من عامل اصلي كاهش رشد اقتصادي كشور اين است كه به بخش خصوصي به صورت جدي توجه نشده است، يعني حرف‌هايي گفته شده كه منجر شده تا بخش خصوصي به سال‌هاي قبل برگردد! بايد بدانيم اين‌گونه نيست كه وقتي عليه يك بخش خصوصي افشاگري شود، فكر كنيم بر عليه همين يك فرد افشاگري شده بلكه بخش خصوصي از سخنان مقامات كشور پيام مي‌گيرد. به عنوان مثال وقتي مقامات كشور  عليه كسي صحبت مي‌كنند در واقع قصد دارند به جامعه پيام دهند كه ما نسبت به امري چون وام گرفتن از سيستم بانكي جهت‌گيري داريم و اگر كسي وام بزرگي بگيرد ممكن است برايش دردسر درست شود.

يكي ديگر از عوامل بي‌اعتمادي بخش خصوصي تغيير در سياست‌ها و اعلام نكردن يك سياست جديد و روشن است. در واقع سياست قبلي نقد مي‌شود اما سياست جديدي جايگزين آن نمي‌شود. اين در حالي است كه نقش بودجه هم در كشور پررنگ شده است يعني دولت همه اقتصاد كشور را در بودجه خلاصه مي‌كند و فكر مي‌كند توسعه كشور با بودجه امكان‌پذير است.

نتيجه نداشتن سياست‌هاي روشن و شفاف در بخش كلان اقتصاد موجب تورم و رشد نقدينگي شده است. وقتي تورم افزايش يابد نيز اولين تاثيرش اين است كه كسي سرمايه‌گذاري بلندمدت نمي‌كند. البته فضاسازي بين‌المللي نيز مساله مهم ديگري است. زماني مقامات كشور مي‌خواهند در فضاي تبليغاتي بگويند تحريم‌ها هيچ تاثيري نداشته است بايد در جلسه‌هاي خصوصي خود ببينند آثار تحريم‌هاي بين‌المللي در بخش صنعت و اقتصاد كشور چه بوده است و به صنعتگر كمك كنند تا همانطور كه آنها مي‌خواهند حركت كنند، اين بخش هم بتواند به حركت خود ادامه دهد. متاسفانه چنين رابطه‌اي قطع شده است و بخش خصوصي احساس مي‌كند تحت فشار است و جايي نيست تا به مشكلات آن رسيدگي كند. در نتيجه آثار اين مساله در رشد بخش صنعت و سرمايه‌گذاري پديدار مي شود.

نكته ديگر اين كه رئيس جمهور اعلام كرده است در سال 83 چهار درصد به بخش بازرگاني تسهيلات داده شده اما در سال 85، 48 درصد تسهيلات داده شده است. معناي اين حرف اين است كه بخش توليد از تسهيلات استفاده نكرده است! اين در حالي است كه در طرح بنگاه‌هاي زود بازده منابع بانك‌ها جاي ديگري رفته و علت آن اين است كه حتما بانك‌ها شرايط سخت‌تري در اعطاي تسهيلات داشته‌اند يا كاهش نرخ بهره منجر شده تا بانك‌ها به روشي كار كنند كه در پايان سال مي‌بينيم تسهيلات مدنظر در جاي ديگري هزينه شده است. اين در حالي است كه ما فكر مي‌كرديم در خدمت بخش توليد و سرمايه‌گذاري هستيم. من فكر مي‌كنم مجموعه سياست‌هايي كه در بخش كلان اقتصاد كشور اعمال شده باعث شده تا بخش صنعت كشور بر خلاف برنامه و روند گذشته در سال هاي 84 و 85 روند نزولي داشته باشد.

در شرايط فعلي احساس مي‌شود قطب نماي‌اقتصادي گم شده يا ديگر اعتمادي به آن وجود ندارد، به عبارت ديگر اگر برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، سند چشم انداز 20 ساله و راهبرد توسعه صنعتي را به عنوان قطب‌نما در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه هم اكنون از برنامه چهارم منحرف شده ايم، كاري به راهبرد توسعه صنعتي كشور نداريم و با وجود گذشت دو سال از تصويب سند چشم انداز، هنوز حركت جدي در اين خصوص نشده است. به اين ترتيب حتي اگر سياستگذاري‌هاي خوبي انجام شود، اين سياست ها پايدار نمي مانند و در نتيجه منابع كشور هدر مي‌رود. گم شدن بدون قطب نما يك چيز است و گم شدن با قطب نما،‌ چيزي ديگر و گناهي نابخشودني! اين در حالي است كه زماني مي توان از اتفاقات پيرامون و فرصت‌ها بهره برداري نمود كه بدانيم به كجا مي‌خواهيم برويم، اگرنه هر اتفاقي عليه ما خواهد بود و تمام تصميم‌هايي كه گرفته مي‌شود همديگر را خنثي مي‌كنند و ديگر نه مدير موفق جلوه مي‌كند و نه دولت! اگر يك مجموعه قطب‌نما و جهت‌گيري نداشته باشد نمي تواند يك ملت را سعادتمند كند و لازمه سعادتمندي ملت اين است كه بدانيم مسئوليت امور دست ماست و بايد بدانيم كجا قرار است برويم.

از جواني تازه نفس در جهادسازندگي براي 2 دوره به بهارستان رفتيد، پس از آن مديريت پايتخت دوم ايران رابرعهده گرفتيد، سپس سكاندار يكي از سه وزارتخانه كليدي مملكت شديد و در آخرين گام دست به خلق استراتژي بنيادين براي آن كشتي بي قطب نما زديد! و امروز فرداي 24 اسفند را مد نظر داريد! چرا و چه خواهيد كرد؟ اين درحالي است كه قطعا برنامه مدوني براي دوران مجلس هشتم تدارك ديده ايد كه البته مطابق حوادث آتي به روز خواهد شد، اما علاقه مندم محورهاي اصلي اين برنامه را از شما جويا شوم؟ به عبارتي با چه برنامه و دستور كاري به مجلس هشتم پا مي گذاريد؟

پس از تشكيل دولت نهم، ‌دولت حق داشت تا يك سري تغييرات در مديران به خصوص مديران رده اول كشور ايجاد كند و اين حق طبيعي دولت بود اما مردم حق ديگري بر گردن دولت داشتند و آن اين‌كه دولت از تمام سرمايه و امكانات كشور براي سعادتمند كردن ملت و پيشرفت كشور استفاده كند. هيچ كس انتظار نداشت دولت نهم حتما از همان مديران قبلي استفاده كند اما نبايد فراموش كنيم كه مديراني كه پيش از دولت نهم سر كار بودند، سرمايه‌هاي ملت هستند كه در در طول سال‌هاي گذشته از جيب ملت براي مدير شدن آنها سرمايه‌گذاري شده است. من نيز پس از پايان دوران وزارتم و اين‌كه ديگر نخواستند از من استفاده كنند، فكر كردم بايد تجربيات خود را در خدمت ملت قرار دهم به اين ترتيب كانون فكر غير انتفاعي ايجاد كردم چراكه احساس كردم مجموعه مديراني در بخش صنعت و معدن كشور وجود دارند كه با نيروهاي دانشگاهي و بخش خصوصي ارتباط دارند و نبايد چنين سرمايه‌اي را از توسعه كشور محروم كنيم. ضمن‌اين كه اين آمادگي را در كانون فكر ايجاد كرديم تا اگر فردي از دولت درباره مسائل توسعه‌اي نظري خواست، اطلاعات خود را در اختيار آنها قرار دهيم اما دريغ از يك تماس دولتيان! برخي از دوستان بودند كه اگر كارشناسان هم از آنها دعوت مي‌كردند،‌ بدون كمترين چشم‌داشتي حاضر بودند نظرات خود را بگويند اما اين اتفاق نيفتاد. ماهنامه صنعت و توسعه را منتشر كرديم تا با ارائه نقدهاي اقتصادي و صنعتي، در اصلاح مسير موثر باشيم. با توجه به مجموعه اتفاقات، با فراهم شدن فرصت انتخابات مجلس تصميم گرفتيم تا خود را به مردم معرفي كنيم.

از طرفي مجلس جايگاه مهمي در سطوح تصميم‌گيري كشور دارد و دولت هر كار بزرگي را كه بخواهد انجام دهد بايد به تاييد مجلس برساند. من با ديدگاهي كه درباره صنعت و توسعه گفته شد، وارد اين ميدان شده‌ام و اميدوارم آنچه به مصلحت باشد اتفاق بيفتد. طبيعي است كه محور برنامه‌هاي فردي مانند من بايد توسعه اقتصادي و صنعتي كشور باشد و به نظر من بايد ببينيم قوانيني كه مانع توسعه صنعت كشور است و نمي‌گذارد صنعت به پيش رود كدامند تا اصلاحشان كرد. همچنين بايد ببينيم چه سياست‌هايي بايد در كشور به اجرا گذاشته شود تا مردم ايران نسبت به همسايه‌هاي خود از رفاه خوبي برخوردار باشند. مردم ايران نسبت به همسايگان خود شايستگي زندگي بهتري دارند و اين مساله اتفاق نمي‌افتد مگر با سياست‌گذاري هاي خوب. مردم بايد بالاخره بدانند نفت 100 دلاري چه تاثيري در زندگيشان دارد. وقتي گفته مي‌شود ما دومين كشور دارنده ذخاير گاز طبيعي دنيا هستيم اما مردم در زمستان شرايط سختي را پشت سر مي‌گذارند بايد به چه چيزي افتخار كنند؟ فكر مي‌كنم با استفاده از تجربيات مختلف مي توان مشكلات را حل و موانع پيش روي ملت و بخش خصوصي را به سرعت مرتفع كرد.

فكر مي كنم اگر فرصت رقابت برابر فراهم باشد، مجلس هشتم به وسيله مجرب‌ها تشكيل شود و بسياري از امور  در مجلس اصلاح شود

عصر مديريت براي شما موفقيت و سلامتي را آرزو دارد تا همواره در جهت تحقق برنامه‌هايتان در مسير صنعت و توسعه كشور حركت نماييد.