توانمندسازي و ارتقاي بخشهاي غيردولتي در برنامه پنجم توسعه
(با تاكيد بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي)
اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي يك فرصت و رويكرد براي رشد و عدالت در كشور است و بايد با جامعيت كامل، اهداف و ابعاد آن دنبال شود. البته هر يك از بندهاي اين سياستهاي ابلاغي، آثار مثبت خاص خود را دارد، لكن مبنا قرار گرفتن بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي كشور و عدم حضور دولت در اين امور، تحت عنوان «تقويت بخشهاي غيردولتي و توانمندسازي آن»، پايهايترين هدف، دليل، نتيجه و اثر ابلاغ سياستهاي مزبور شمرده ميشود اما...